الحـــــوار الوطني الشــــــــــامل ... مسؤولية الجــــــــــميع

الحوار الوطني الشامل ... مسؤولية الجميع الخميس - 26 - أغسطس - 2010 - عبدالرحمن سيف إسماعيل

{ في الأسابيع القليلة الماضية وعلى إثر التقارب الذي حدث بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه من جهة ثانية، وتشكيل لجنة للحوار الوطني تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي في البلد، عاشت البلاد بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية أجواءً مفعمة بالحيوية والأمل والتفاؤل، واعتقد الجميع، وعلى وجه الخصوص البسطاء من الناس، أن مشاكل اليمن في طريقها إلى الحل، وأن اليمن ماضية نحو المجد والازدهار، لكن هذا الشعور لم يستمر طويلاً، وبدأت الأزمة تلوح في الأفق مجدداً، فالمشهد السياسي والاجتماعي لم يعد كما كان أثناء الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني من مختلف الأطراف والتيارات والألوان السياسية والثقافية والفكرية، فالناس جميعاً ومعهم مختلف المؤسسات الحزبية والسياسية والاجتماعية، عاشوا أجواءً حوارية مفعمة بالتفاؤل والأمل، لكن عادت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وعاد الخوف مجدداً يستولي على عقول الناس من حدوث انتكاسة - لا قدَّر اللَّه - تفقد اليمنيين أحلامهم وتضحياتهم، وتسرق البسمة من على شفاههم.
وقد انتهت اللجنة عند أول اجتماع لها وعادت المهاترات من جديد بين أعضاء اللجنة بمختلف مكوناتهم السياسية، وهذا أحدث حالة من الإحباط والانكسار وعادت سحابة اليأس تخيم على الجميع، واحتلت مشاعر القلق محل مشاعر الأمل، فحالة التقاعس والجمود والفتور في التعاطي مع حاجة الناس للحوار والاستقرار ليس لها ما يبررها، لا سيما وأن جميع الأطراف الموقّعة على اللجنة والمشاركة في تشكيلها استندت إلى اتفاقية فبراير، أي إلى مرجعية سابقة، وهي مرجعية ملزمة لجميع الأطراف أدبياً وأخلاقياً، وهذا يؤكد أن هناك أطرافاً لا تريد الحوار، وتسعى إلى إبقاء الأوضاع كما هي عليه، فالوعي بثقافة الحوار لا يزال محدوداً وضعيفاً، والاستشعار بالمسؤولية الوطنية لا يزال - أيضاً - دون المستوى المطلوب.
وأعتقد أن لطبيعة تشكيل اللجنة ومستوى التمثيل فيها دوراً فيما آلت إليه آلية الأوضاع الحوارية، واللجنة بهذا الحجم وبهذا المستوى تتطلب وقفة جادة وعملية ومسؤولة من الجميع، لا سيما وأن اللجنة معنية بتهيئة الأجواء الحوارية، فاللجنة شملت عناصر ربما لم ترتفع إلى مستوى الوعي بأهمية الحوار كعملية ديناميكية واستحقاق وطني وديمقراطي، ولست مع لجنة بهذا العدد الكبير، المهم في الموضوع أن تمتلك اللجنة رؤية واقعية للحوار، وقدرات واسعة على تشخيص الواقع والاحتياجات الموضوعية للحوار، والتشخيص في تقديري موجود لدى طرفي المشكلة في السلطة والمعارضة، والاعتراف بالمشكلة هو الأساس الجوهري، فإذا اعترفنا بالمشكلة وحددنا أطرافها بدقة، سنكون أكثر قدرة على امتلاك الرؤية الواعية للمعالجة.
وكان بالإمكان أن تكون هناك لجنة مصغرة للحوار يتم تشكيلها من الطرفين بالتساوي، ومن العناصر التي تحظى باحترام وتقدير جميع الأطراف، لتكون ممثلة للجميع في هذه المهمة الوطنية العظيمة، وبحيث تقوم هذه اللجنة بتحديد طبيعة المشكلة وأطرافها، وبالتالي التواصل معهم ومعرفة متطلبات كل طرف، ثم تقدم رؤيتها لمناقشتها بعد ذلك مع كل طرف ومع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية المعنية بالقضية الوطنية، وذلك في مؤتمر وطني عام يحضره جميع الأطراف ومن مختلف المكونات، ومن مهمة هذا المؤتمر إقرار آلية التغيير التي يستهدفها الحوار، مثل إصلاح النظام السياسي، وتطوير النظام الانتخابي والإداري، وممارسة الحياة السياسية والديمقراطية بكفاءة وعدالة بين مختلف الأطراف، وفقاً للمفاهيم العصرية، وخلق شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، بما فيها المجتمعات المحلية عن طريق حكم محلي يلبي احتياجات التطور والتنمية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، التي يختفي في ظلها التمييز الطبقي والاجتماعي والمذهبي وتوظف موارد الدولة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويقضي في إطارها على الرشوة والمحسوبية والبطالة والأمّية وغيرها.
ويمكن أن تشكَّل اللجنة بالتساوي من أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية على مستوى السلطة والمعارضة، وآخرين يمثلون أطراف المشكلة اليمنية، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين، وتتولى هذه اللجنة تشكيل لجان مساعدة على المستوى القاعدي ومن مختلف الأطراف المكونة للمجتمعات المحلية، وهذه الآلية أقرب إلى الواقع وأكثر ملامسة له.
الحوار إِذَاً، وكما أسلفت، عملية ديناميكية وديمقراطية تعبِّر عن وعي المجتمع والمؤسسات الوطنية المختلفة بثقافة الحوار والاستقرار والتنمية والشراكة الاجتماعية من أجل البناء والتطور، واللجنة الحالية - على الرغم من تشكيلاتها التمثيلية وليس التوافقية - قادرة على إجراء حوار شامل وموضوعي إذا ما ترك لها الأمر وابتعدت عن التأثيرات السلبية، والحوار لا ينبغي أن يقتصر على المستوى الأعلى وعلى السلطة والمعارضة، وإنما ينبغي أن يسير في مستويين متوازيين، مركزي وقاعدي، حتى على المستوى المحدود داخل المؤسسة أو المنزل أو الأسرة، فجميع الأطراف والمؤسسات تحتاج إلى الحوار والرؤية الواحدة، فالحوار فلسفة المجتمع وطريقة لإحداث التغيير الواسع والشامل، ولا داعي لأن نضيق بالرأي الآخر، فالآخر هو طريقنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية وبناء وطن يستوعب الجميع، والدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع وواجب وطني وديني مقدس، «وطن لا نحميه لا نستحقّه»، هكذا تعلمنا من الواقع ومن رموزنا الوطنية التي قدمت أرواحها رخيصة من أجل الوطن، الثورة والوحدة والديمقراطية، فالطرف الواحد لا يمتلك الحقيقة، والحقيقة توجد مجزَّأة لدى مختلف الأطراف، وكل شخص أو جماعة لديها جزء من الحقيقة، والجزء الآخر لدى مجموعة أخرى، وهكذا تجري الأمور، والضيق بالآخر لا يؤدي إلى تنمية ولا يحقق الأمن والاستقرار ولا تتحقق وحدة الأهداف.
منذ أسبوعين - فقط - نشرت لي صحيفة «الثورة» مقالاً عن جمعية الأعبوس التي تعاني من أوضاع إدارية في منتهى السوء والتدهور، قدَّمتُ فيه رؤية لإصلاح أوضاع الجميع، واشترطت الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف مكونات البيت العبسي، كشرط لإصلاح الجمعية والدفع بنشاطها إلى آفاق التحول التنموي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار الشامل، ونبدأ حوارنا، كما قلت، بطرح سؤال : مَنْ نحن؟ وماذا نريد؟ إلا أن قيادة الجمعية، التي كان يتوقع منها طرح الموضوع بما تضمنه من رؤى ومعالجات، للنقاش واعتباره مبادرة إيجابية لإصلاح وضع الجمعية، قابلت المبادرة بتشنج وحدّة، وقالت إنها قادرة على تكليف مَنْ يكتب أفضل منه، وكأن الأمر وقفاً على مَنْ سيكتب الأفضل، والأمر لا يعالج بهذا الشكل، فينبغي أن ندرك أن هناك مشكلة خلافية في جميعة الأعبوس، كما هي موجودة داخل مختلف منظمات المجتمع المدني، ومثلها - أيضاً - داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولا يمكن حلها أو الوصول إلى رؤية واضحة لمعالجتها إلا إذا امتلكنا إرادة التغيير وأشركنا الجميع في العملية الحوارية.
إِذَاً، لا بد من تفعيل لجنة الحوار الوطني، ولا بد من مناقشة القضايا المطروحة للحوار بموضوعية وتجرد مع مختلف الأطراف والاتجاهات والتيارات السياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، ويحبّذ أن تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة وفق آلية واضحة للتواصل مع مختلف أفراد المجتمع ومنظماته ومؤسساته وكل مَنْ لديه رأي، ليغدو الحوار ثقافة وطنية وديمقراطية شاملة، وتكمن أهمية الحوار في تعدد الأطراف السياسية والتباينات فيما بينها، ولوجود مؤسسات داخل الدولة تعاني بسبب هذا الوضع من الضعف والترهل، وكل هذه القضايا تتطلب إجراء حوار حولها، وعلى الرغم من كل هذه التباينات، إلا أن هناك قواسم مشتركة لدى الجميع، وهذه القواسم بالتأكيد ستشكل مضمون العقد الاجتماعي للدولة الوطنية الحديثة التي نحن بصدد الحديث عنها، فالثورة جاءت لتوحّد مختلف الرؤى والمواقف، والوحدة جاءت بالديمقراطية لتصحيح الأخطاء والاختلالات وتجسد فلسفة الحوار الشامل، والحوار المطلوب حالياً ضروري لاستمرارية الثورة والوحدة والديمقراطية، والمستجدات الوطنية والدولية المعتملة في الواقع اليوم وعلى المستوى الدولي، تتطلب بالضرورة موقفاً جماعياً للحد من هذه المشكلات، وعلى وجه الخصوص مشكلة البطالة والفقر والإرهاب والفساد وضعف الموارد والموازنات وسوء الإدارة، وهناك - أيضاً - استحقاقات دولية متعددة، وجميعها تتطلب استمرارية التواصل والحوار، وتطوير مفاهيم الدولة التي أصبحت ترتكز على الشراكة الاجتماعية والسياسية واللامركزية في الحكم والمال، على العكس من الدولة القديمة التي كانت تدار من طرف سياسي واحد.

أتمنى ان يتم التوقيع على وثقية المؤتمر الحوار الوطني من كافه الاحزاب السياسيه : وأن يعش اليمن السعيد في سعادة وصحة وسلامة : واسئل الله ان يرزقنا الامن والايمان في أوطاننا